من نحن – Arpai

معلومات عنا :

نحن جمعية مهنية تعنى بقطاع الوساطة العقارية بجهة الدار البيضاء سطات. نسعى جاهدين لتطوير وتنظيم مهنة الوكلاء العقارايين بالجهة.

“ الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات ” جمعية مهنية ، ذات بعد اقتصادي، اجتماعي ، تضامني ، تهتم بمهنة الوكيلات والوكلاء العقاريين، تترافع من أجل الوصول الى مهنة مقننة ورائدة في مجالها .

تضم في صفوفها أشخاص ذاتيين واعتباريين ومعنويين، مهنيين ممارسين، يتمتعون بكامل الحقوق المدنية، قادرين على تحمل أعباء المسؤولية. ممتهنين الوساطة العقارية، اللدين يزاولون المهنة بصفة فعلية وإحترافية وفق الأنظمة الجاري بها العمل ببلادنا. تحث روادها علي تقديم أجود الخدمات في الوساطة وتسيير أملاك الغير، وفق للمهمات المنوطة بهم كمكلفين من طرف شخص ، بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد مقابل أجر متفق عليه يؤدي بعد الانجاز .

فكرة التأسيس

إنبثقت فكرة تأسيس الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات بعد ضهور الحراك المرتبط بملف الوكلاء العقاريين وبناء على مسودة مشروع القانون 17- 36 المنظم لمهنة الوكيل العقاري والذي ينص في المادة 38 على إحدات جمعيات جهوية مهنية للوكلاء العقاريين بمختلف جهات المملكة وتكون خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف (15 نوفمبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تقوم هذه الجمعية بضمان حسن ممارسة مهنة الوكيل العقاري والدفاع عن مصالحها. كما يجب على هذه الجمعية الانضمام إلى فيدرالية وطنية للوكلاء العقاريين خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.37 السالف الذكر.

نبدة تاريخية

شرعت مجموعة من الجمعيات المهتمة بقطاع الوكلاء العقاريين على مستوى الجهة بالإعداد لاندماج جمعياتها على المستوى الجهوي لتكوين هدا المخاطب التنظيمي الجهوي .

حيت سارعت مجموعة من رؤساء هذه الجمعيات وثلة من نخب الوكلاء العقاريين إلى عقد إجتماعات مثثالية دامت مدتها خمسة أشهر قبل التأسيس وعملت بالأساس على التداول والتحسيس والإخبار حول فكرة تأسيس هذه الجمعية الجهوية مما لقيت ترحيبا كبيرا ورغبة جامحة من طرف جل الوكلاء العقاريين بالجهة ، ولقيت دعما كبيرا من الفاعلين بالقطاع على المستوى الوطني وجل القطاعات المعنية بقطاع الوكالة العقارية وبعد أول اجتماع بمدينة الدروة حضرته مجموعة من الجمعيات والفاعلين ممثلة من جميع الأقاليم والعمالات المكونة لجهة الدار البيضاء سطات ، وذلك لاستكمال المشاورات وإعداد دراسة ميدانية وترتيبات لتأسيس كيان ومؤسسة جهوية تمثل المهنين والدفاع عن المهنة والترافع من أجل تقنينها .

وبتاريخ 29 أكتوبر 2022 بمدينة الدار البيضاء بقاعة المركب الثقافي أبو عنان على الساعة العاشرة صباحا ، انعقد الجمع العام للجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات بكافة مكوناتها الوطنية والجهوية ، والذي انبثق عن جمعه العام ميلاد أول جمعية جهوية. أطلق على أسمها “الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات ” وفق القوانين الجارية، اختصارها بالفرنسية” ARPAI”

الغاية من الجمعية

من الغيات الأساسية للجمعية الإهتمام والعناية بالمهنيات والمهنيين الذاتًيين أو الإعتباريين والمعنويين، كي يكنون في وضعية قانونية سليمة ، يتوفرون علي مقرات لمزاولة عملهم بشكل احترافًي بموجب عقد ومقابل أجر، يقدٌمون خدماتهم لفائدة الغٌير ، المرتبطة بالوساطة فًي مجال العقارات، والأصول التجارٌية ، إدارة تسيير العقارات ، بما فٌيها تسير اتحاد الملاك الخاص بالملكٌية المشتركة و قبض الأكرٌية .

الأهداف

1 ـ النهوض بمهنة الوكيل العقاري إلى المستوى اللائق بها وعصرنتها وتنظيمها بما يتماشى مع القانون المنظم وتأطير المهنيين وإعادة تكوينهم في مجالات مختلفة من الناحيتين العـملية والـقـانونية وتعـزيـز أوضاعهم في مجال ممارسة المهنة والعمل المهني الجمعوي وبحث أوضاعهم وتفـعيـل دورهـم في مجـال دراسة التشريعات المتعـلقة بالمهنة والقيام بما من شأنه تأهيلهم وتطوير عـلمـيـا ومهنيا.
2 ـ إشراك العنصر النسوي في اتـخـاذ القرارات داخـل مكـتـب الجمعية في إطار المساواة بين المرأة والرجل وفقا للمواثيق الدولية ومقتضيات دستور البلاد وضمان حقهن في المشاركة في التنمية .
3 ـ الدفاع عن مصالح الوكلاء العقاريين أمام اللجنة الجهوية والوطنية بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم وإدماج الفئة منهم ممن تمارس المهنة فعليا ولا تتوفر على مقرات أو وثائق .
4 ـ العمل على توسيع انخراط المهنيين في التـنـمية الاقتصادية وكــذا الاجتماعية والثقافية ومساعدتهم في الاندماج في الحياة المهنية النشيطة فضلا عن تقديم المساعدة لأولاءك الذين تعترضهم صعوبة التكيف المهني والاجتماعي ¸
5. النهوض بمهنة الوكيل العقاري باعتبارها مهنة حرة مستقلة وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للوكلاء العقاريين لتصبح جزء من الفاعلين الاقتصاديين .
6 ـ إبرام شراكات مع القطاعين العمومي والخاص والمعاهد العلمية والهيئات الموازية لخلق تكامل مهني فـعـال ودينامية كفيلة بالرقي بالمهنة إلى المستوى اللائق بها .
7 ـ إعادة تأهـيـل المهنيين الذين لا يتوفرون على مستوى تعـليمي وإدماجهم بما يكفل وتيسير تمتعهم بالمكانة التي يجب أن يكونوا عليها .
8 ـ حماية المهنة من المتطفلين الذين لا يحـملون البـطـاقة المهنية المعـتمدة وتشكيل لجان بعمالات وأقاليم الجهة لتعقبهم وإشعار مكتب الجمعية بأنشطتهم والمناطق التي ينشطون بها من أجـل التبليغ بهم لـدى اللجـنة الجهوية لاتخـاذ الإجراءات القانونية في حقهم طبقا للقانون .
9 ـ تطوير المهنة وتقديم اقتراحات وملاحظات بشأن الثغـرات التي قـد تظهــر مع تنزيل القانون المنظم للمهنة وإشراك ممثلين عن الجهة خلال مناقشته أمام لجنة التشريع والعدل وتقديم مطالب أمام رؤساء الفرق النيابية ووزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة العدل والمحافظ العام ووزير المالية وجمعية حماية المستهلك ونشرها عبر الصحافة الوطنية بمختلف أشكالها .
10 ـ القيام بعملية إحصاء سنوية للوكلاء العقاريين بالجهة ممن تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة وفقا للقانون المنظم للمهنة وزيارة وكالاتهم .

موارد الجمعية

موارد الجمعية تتكون من واجب الانخراطات السنوية، والإعانات المالية والهبات التي تقدمها المؤسسات العمومية والهيئات والجمعيات الموازية والمساعدات الأجنبية من جمعيات غير حكومية مع مراعات مقتضيات المادتين 17 و23 مكرر من قانون الجمعيات والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ومداخيل الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تنظمها الجمعية وجميع الموارد الاخرى وفق القوانين الجاري بها العمل ويمكنها تقديم طلب الى السلطات بالنفع العام متى توفرت الشكليات المطلوبة لذلك. تودع موارد الجمعية في حساب بريدي او بنكي، ولا يمكن سحب اي مبلغ منها الا بأمر معلل من رئيس المكتب التنفيذي متحملا مسؤوليته بذلك.

أعضاء المكتب

أليات الجمعية

الجمع العام،

يتكون الجمع العام من الأعضاء المؤسسين ـ المنخرطين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا . يختص الجمع العام بدراسة القضايا التي تتعلق بتسيير الجمعية وتحـقيـق أهدافها ويرسم التوجهات العامة لأ نشطتها وينتخب المكتب المسير . يقوم الجمع العام بدراسة التقريرين الأدبي والمالي ويتخذ قراره بشأنهما بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

الجمع الإستتنائي ،

ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة لذلك، بقرار من رئيس الجمعية او المكتب التنفيذي المسير او بطلب من ثلثي اعضائه تتم الدعوة للجمع العام الاستثنائي داخل اجل اقصاه شهر من يوم اتخاد القرار بواسطة استدعاء مرفق بجدول الاعمال في أي إقليم أو عمالة من جهة الدار البيضاء سطات ، واذا لم يستوفي النصاب يؤجل بيومين ودعوة المتغيبين ببرقية وعند عدم الحضور يعقد بمن حضر .

المكتب المسير،

يتكون المكتب التنفيذي المسير للجمعية، من المؤسسين للجمعية ، من اعضاء الجمع العام ، وكدا ممثلين الأقاليم والعمالات المكونة لجهة الدار البيضاء سطات. يختص المكتب المسير للجـمعـية الجهوية بتنفـيـذ توجهات الجـمـع العام العادي أو الاستثنائي وإعداد الخطط اللازمة لذلك حسب الاختصاصات المحددة بمقتضى القانون المنظم للمهنة ووفـقـا لأهداف الجمعية ويتولى إعــداد جـداول الاجتماعات والجموع العامة وكذا التقارير السنوية عن أنشطتها وماليتها ويحدد واجبات الانخراط والاشتراك السنوي .

ينتخب المكتب المسير للجمعية الجهوية من بين أعضاء الجمع الــعـــام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويمكن لكل منخرط الترشيح لعضوية المكتب المسيـر وفق الشروط التالية :

– أن يكون وكيلا عقاريا بصفة رسمية ومنخرط بالجمعية .

– أن لا تكون له صفة نائب برلماني أو رئيس جماعة أو مناط بمهة حكومية .

– و يتألف مكتب الجمعية من 21 عضوا يمثلون اقاليم وعمالات جهة الدار البيضاء سطات كما يمكن توسيعه أو تقليصه إن اقـتـضى الأمــر و ذلك حسب نسبة الوكلاء بعمالات وأقاليم الجهة :

المندوب الجهوي.

يمكن للرئيس تزكية مندوب إقليمي كموجه لتوجيه المهنيين وإحصائهم وحثهم على المشاركة الجماعية من اجل تنظيم وتقنين المهنة ويتواصل مع رئيس المكتب التنفيذي والسلطات وجميع الإدارات لتسوية وضعية جديدة ، ويتميز بكونه ملما بالمهنة عارفا بقواعدها يساهم في الحلول ولا يفرضها محايدا في الأمور يسهر على حسن تسيير ، ويرفع تقاريره عن الحالة الى الرئيس الذي يتولى مهامها وتنتهي صلاحيته بقرار من الرئيس المسير يبلغ اليه مباشرة .

اللجان

أحدثت الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات ꓹ لجن تسهر على شؤون الجمعية يترأس اللجن اعضاء من المكتب التنفيدي وكلت إليهم مهام محددة للقيام بها وتقدم تقريرا بشأنها الى رئيس المكتب التنفيذي المسير. وهي كالتالي:

لجنة البرمجة والتكوين والتقافة.
لجنة العلاقة العامة والاستثمار .
لجنة الاعلام والتواصل.
لجنة الشؤون الاجتماعية والرعاية الصحية والتقاعد .
اللجنة القانونية.

المنخرطين

عملا بأحكام القانون الأساسي للجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين جهة الدار البيضاء سطات المتعلق بالفصل 04 من الباب التاني الخاص بالعضوية

*يعتبر عضوا منخرطا في الجمعية كل ممارس أو مسير لوكالة عقارية، موجودة على الشكل المعمول بها وفق القانون ويعلن رغبته في الإنخراط في الجمعية ويتوفر على الشروط المطلوبة قانونا بواسطة طلب خطي ويؤدي واجب الإنخراط السنوي،كما تعطى صفة مساعد لمن لا يتوفر على وكالة عقارية شرط ان يكونوا ممارسين فعليا للمهنة ولا عمل لهم سواها ولم تثبت في حقهم اية ادانة وعليهم ان يدلو بما يفيد ذلك ، ويلتزموا بتسوية وضعيتهم او الادلاء بإشهاد من صاحب وكالة عقارية بإدماجهم داخل وكالته حفاظا على كرامتهم وسمعتهم وتطهير المهنة من الممتهنين المتطفلين.*

وجب على الوكيل العقاري أن يتوفر على:

محل مخابرة يزاول به مهنة الوساطة أو الوكالة العقارية (الإدلاء بنسخة من عقد الكراء أو شهادة ملكية المحل الذي

يستغله أو أية وثيقة أخرى تثبت تخصيص المحل لممارسة الوكالة العقارية.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
نسخة من شهادة التسجيل بالسجل التجاري أو السجل الوطني للمقاول الذاتي.
التسجيل بالضريبة المهنية Patente
النظام الأساسي في حالة ممارسة الوكالة العقارية من قبل شخص معنوي مع الإدلاء بنسخة من السجل العدلي للمساهمين أو المسيرين في الشركة حسب الحالة.

أحكام عامة

– يجب على كـل وكـيل عـقـاري مسجـل بجـدول الجمعية أن يلتزم ويتقيد بمقتضيات القانـون المنظم للمهنة والمبادئ العامة ومقتضيات هذا النظام وكـذا بالأعـراف وأدبيات وأخلاق المهنة والمقررات والأنظمة التي يضعها مجلس الهيئة وكذا الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي يقرها مجلس الجهة و يشكل الوكلاء العقاريون الرسميون المقـيدون بصفة قـانونية باالسجـل الوطني والسجـل الجهوي لجمعية للوكـلاء العقاريين بجهة الدارالبيضاء ـ سطات التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .

– يجب على الوكيل العقاري أن يزاول المهنة ممارسة فعلية بصفة اعتيادية واحترافية وأن يكون له موطـن رسمي داخـل دائـرة نفـوذ الجمعية المهنية لجهة الدارالبيضاء سطات طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمهنة .

– يتعين على الوكيل العقاري أن يتخـذ مقـرا في موقع لا يخل بوقار المهنة وأن يكون مجهزا تجهيزا لائقا ومحترما .

– لا يمكن نقل مقرالوكيل العقاري من منطقة الى أخرى داخل الدائرة الترابية إلا بإذن من مجلس الجمعية بعد إشعار رئيسه بذلك أسبوع قبل وبعد إيداع البيانات المتعلقة بالعنوان الجديد المراد التنقل إليه والإخلال به يترتب عنه أن يكون مقر الجمعية هو المقر المفترض فيما يرجع للتواصل وتبليغ كـل المراسلات .

– يسجل الوكلاء في الجـدول الجهـوي للجهة بعد قبولهم من طـرف اللجـنة الوطنية المكلفة بالتقييد بالجدول الوطني للوكلاء العقاريين وذلك بالترتيب حسب تسجيلهم بالجدول وفقا لأحكام.

– تعتبر الأقدمية من تاريخ تسجيلهم بالجدول الوطني بالمغرب وأن المجلس يعين رتبة الوكيل الذي كان مسجلا بالجدول ثم استقال وتراجع وطلب من جديد إعادة تسجيله وذلك مع مراعاة المدة التي قضاها فعليا في مزاولــة المهنة .غير أن الوكيل العقاري الدي تناـط به إحـدى الوظـائف العـامة يبقى مقـيدا في الجدول حسب ترتيب الأقدمية إلا أنه لا يسوغ له ممارسة أي عمل له علاقة بالمهنة إلا بعد انتهاء المهة التي أنيطت له .وفي هذه الحالة يعين وكيلا مقيدا بالجدول ليحل محله في تدبير الوكالة بعد إذن رئيس الجهة أو من ينوب عنه في ذلك .

المهام والحقوق

مهام الوكيل العقاري دون الإخلال بالمهام والصلاحيات المخولة لمزاولة مهن أخرى بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يتولى الــوكــيل الــعــقــاري تقديم الخدمات التالية:

1- الوساطة بغرض شراء أو بيع أو معاوضة أو كراء العقارات والوساطة في العقود المتعلقة بالأصل التجاري.

2- إدارة الممتلكات والتسيير العقاري بما فيها تسيير اتحاد الملاك الخاص بالملكية المشتركة و قبض الأكرية.

3- المساعدة أو الاستشارة في المجالات والتي تخول البطاقة المهنية ممارستها.

يتعين على الوكيل العقاري حماية حقوق الزبناء والحفاظ على أسرارهم و أن لا يفشي أي سر منها وأن يقدم الاستشارة ويسلط الطريق التي يـراهـا مناسبة في تقديم خدمة جيدة لهم

الوكيل العقاري غير مسؤول عما يـقـدمه من استشارات كتابة أو شفويا والتي يقدمها عن حسن نية.

واجبات الوكيل العقاري

يتقيد الوكيل العقاري في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة وعليه أن يمتنع القيام بأي عمل أو تصرف يمس الشرف والكرامة والأخلاق الحميدة أو يخالف القوانين والأنظمة.
يجب على الوكيل العقاري أن يحرص على تنفيذ التزاماته المدنية وكل تقاعس أو تماطـل في الوفـاء بها يشكـل ضـررا بالمهنة يستوجـب الإحـالة على التـأديب طبقا للقوانين والأنظمة كما هي مضمنة أعلاه.
يمنع على الوكيل العقاري منح المساكنة لأي شخص لا يتوفر على ما يثبت أنه يزاول المهنة بصفة اعتيادية واحترافية إلا بعد إذن المكتب التنفيذي وإجراء كـل التحريات بخصوص ذلك حتى يقطع الباب على المتاجرين بشواهد المساكنة.