بواسطة admin 
وجه السيد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مآل مشروع الإطار القانوني المنظم لمهنة الوكيل العقاري. وفيما يلي نص السؤال:
السيدة الوزيرة المحترمة؛
لا تزالُ مهنة الوكيل العقاري، على الرغم من مكانتها وأهميتها على مستويات متعددة، تعاني من التخبط والعشوائية والفراغ التشريعي والتنظيمي.
في هذا الإطار، فقد كانت هناك مبادرة تشريعية في شكلِ مشروع قانون تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة منذ شهر مارس 2016، حسب ما هو متوفر لنا من معلومات، دون أن يُكتَبَ له، إلى حد الآن، أن يُعرَضَ على أنظار المجلس الحكومي، وبالأحرى على مسطرة المناقشة والمصادقة البرلمانية، حتى يخرج إلى حيز الوجود.
من جانبٍ متصل، تمَّ إصدارُ قرارٍ يُلزِمُ الوكلاء العقاريين بتفعيل الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصبح الوكيل العقاري ملزماً باليقظة أكثر وبالتبليغ عن الاشتباه في وقوع هذه الحالات. وهو أمر إيجابي طبعاً، لكنه يتطلب بدايةً تأطيرُ المهنة وحمايتها من العشوائية المتفشية من طرف ممارسين لها من دون سندٍ قانوني
في هذا الإطار، استقبل فريقنا النيابي ممثلين عن الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات، والتي تترافعُ من أجل تأطير هذه المهنة ذات الوظائف الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
على هذا الأساس، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول التدابير المتعين اتخاذها من أجل التأطير القانوني لمهنة الوكيل العقاري في أسرع الآجال؟
وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية
