بواسطة admin 
انعقد يومه الثلاثاء 21 نونبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر عمالة إقليم مديونة اجتماعا خاصا مع معالي السيد عامل الإقليم بحضور أطر ومسؤولين مصالح الإقليم بالعمالة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات، تضمن هذا اللقاء لعدة محاور تطرق من خلالها السيد الرئيس عبد الغفور طبيب وأعضاء المكتب الى مجموعة من مظاهر العشوائية المتفشية في هذا الإقليم الذي يعرف انتعاش عقاري مهم مما جعل الممارسيين الغير نظاميين يتوسطون في معظم المعاملات العقارية للإقليم وقد أوضح العضو المستشار بالإقليم السيد علواش ميلود مجموعة من الاختلالات التي تمارس بهذا الإقليم من طرف كل من هب وذب دون احترام اخلاقيات المهنة ومايتبعها من الأساليب الاحترافية،كما سلطة السيد الرئيس خلتل هذا الاجتماع الضوء على القانون الجنائي 43.05 حيث بين المفارقة الكبيرة المتجلية في واقع الحال التي تعيشه المهنة في ظل التشريعات والقرارات المفروضة على الوكلاء العقاريين الذين لازالوا ينتظرون قانونا ينظمهم.هذا القانون 43.5 الذي أصبح الوكيل العقاري خاضعا لمقتضياته بإعتباره مؤسسة تعمل في التداول العقاري .
كما تدخل السيد الكاتب العام لجمعية السيد زكرياء أيت القايد لتبيان ماجد في موضوع الوكيل العقاري وخاصة في مايتعلق مسودة قانون 17.36 حيث أبرز ماجاء في مضامينه وذلك بغية التأهب والإستعداد لتنزيل مقتضياته عبر التحسيس والتأطير المهنيين والممارسين لتجنب الإقصاء المحتمل .ثم أتت كلمة ودور صوت الوكيلة العقارية في شخص السيدة أمينة مرجاني عضوة المكتب ورئيسة لجنة التتبع والمراقبة والتي أظهرت بشكل فعال الدور الذي تقوم به الوكيل العقارية بعتبارها مهنية تساهم في تطوير المهنة وتحقيق الغايات المنشودة منها ،ولقد تطرقت بدورها للمظاهر المعيبة التي تظهر بشكل جلي وواضح عبر واجهات العمارات القديمة والجديدة والموضوعة بالأساس من طرف المنعشين العقاريين الذين لا يحترمون الإختصاص المتمثل في مجال التسويق الذي هو من إختصاص الوكيل العقاري وليس من إختصاص المنعش .ثم تدخل السيد فاتح رحال أمين المال الجمعية مستنجدا مطالبا بالتدخل العاجل من أجل الوقوف على حجم الضرر الذي يلحق الوكيل العقاري من جراء العشوائية المتفشية.
هذا النقاش والحوار بادله السيد عامل الإقليم بالقبول التام وبروح من المسؤولية والمساندة والتنويه بهذا الفعل الجمعوي الراقي المنقطع النظير .
حيث تطرق في تدخله الى مجموعة من النقط التي تدخل ضمن إختصاصه كممثل جلالة الملك والساهر على تسير الشأن المحلي والوقوف على مختلف الظواهر المخلة بالنظام والأمن الداخلي والعقاري،ولقد عبر لأعضاء المكتب التنفيذي بكل خزم وإهتمام على أنه سيعمل بالتوجيهات الازمة في الموضوع والعمل على التنسيق المستمر وقت ما دعت الضرورة لذلك بتنسيق مع هذا الكيان التنظيمي المهني الجهوي ولقد وجه الى الأعضاء مجموعة من توصيات والارشادات في إطار التوجيهات العاملية التي تخضع لتوصياتها التنظيمات المهنية بعتبارها فاعل أساسي في خلق النظام واقتراح الحلول الممكنة التي من شأنها أن تيسر تدبير الشأن الوكلاء العقاريين عبر الإقليم.
هذا وقد خرج الكل مستبشرا ومتفائل بمجريات الحوار والنقاش الذي دار خلال الجمع أملين بكل عزم وتباث والمضي قدما في مواصلة التواصلات الممكنة مع المؤسسات المعنية بالقطاع والاستمرار في التحسيس والتوجيه وخلق المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع.
