الوكلاء العقاريون يترافعون ويطالبون بإخراج قانون مهنة الوكيل العقاري

عقدت الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقارية لجهة الدار البيضاء لقاء تواصليا هدا اليوم 05 دجنبر 2023 على الساعة الثانية عشرة صباحا مع السيد رشيد حموني, رئيس فريق حزب التقدم والسيد الشيكر عبدالاله برلماني بالدار البيضاء عن نفس الحزب ودلك بمقر بمجلس النواب ويندرج هذا للقاء في إطار انفتاح الجمعية الجهوية المهنية على الواجهة التشريعة من أجل الترافع على القضايا التي تهم الوكلاء العقاريين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و على المستوى الوطني، حيث تم التداول في مختلف القضايا التشريعية المرتبطة بإنشغالات الوكلاء العقاريين ، وفي مقدمتها تسريع مشروع قانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري 36.17 ، بالإضافة إلى الإشكالات بقطاع الوكالة العقارية مثل العشوائية المتفشية بالقطاع.

كما تم تسليط الضوء على المفارقة الحاصلة في ما يخص القرار الصادر عن الوزارة والمتعلق بإخضاع الوكيل العقاري لإجرآت اليقضة والمراقبة الداخلية في ضل عدم وجود اطار قانون منظم لمهنة الوكيل العقاري.

وقد اتفق الطرفين على التواصل الدائم من أجل متابعة كل القضايا الاجتماعية ذات الطابع التشريعي

.

وفي ما يلي موضوع الطلب

الموضوع : طلب طرح سؤال حول مآل مشروع قانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري 36.17 .

سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله.

السيد رئيس الفريق المحترم.

بعد مرور سنوات من التهميش والنسيان اللذين عرفتهما مهنة الوكيل العقاري دون التفاف الحكومات المتعاقبة بشكل جاد من أجل تقنين هذه المهنة التي أصبحت تعرف أعلى درجات العشوائية رغم أن مشروع القانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري 36.17 تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة منذ مارس 2016, وإلى يومنا هذا لم يعرض هذا المشروع على أنظار المجلس الحكومي وإخراجه إلى حيز الوجود .

كما أنه بتاريخ 16 يناير 2023 تم إصدار قرار يلزم الوكلاء العقاريين بتفعيل أحكام القانون الجنائي 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأصبح الوكيل العقاري ملتزما باليقظة والمراقبة الداخلية والتبليغ عن حالات غسل الأمول في قطاع العقار

مما يجعلنا نتساءل سيدي المحترم: هل يصح تنزيل مقتضيات هذا القرار في ظل هذه العشوائية المتفشية في هذا القطاع ؟ وخصوصا ممارسة المهنة من طرف ممارسين بدون سند قانوني وغير ملمين بالمساطر والإجراءات القانونية المعمول بها , كما أن جلب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الأمن الداخلي والعقاري ببلادنا لن يتحقق في ظل غياب قانون ينظم مهنة الوكيل العقاري ويحميها من الدخلا

الشيء الذي يجعلنا نطلبكم سيدي المحترم بصفتنا رئيس الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات وأن نبلغ سيادتكم ومن خلالكم كل فاعل سياسي غيور على هذا البلد الحبيب أن تسألون عن مآل مشروع هذا القانون وأن تدافعون على إخراجه لحيز الوجود لتنظيم هذه المهنة وجعلها تؤدي أدوارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من المهن ذات أهمية الكبرى في مجال التداولات العقارية.

وفي الأخير تقبلوا منا فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام