الوكلاء العقايون بجهة الدار البيضاء سطات يطالبون بإخراج القانون المنظم للمهنة

الجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين لجهة الدار البيضاء سطات تطالب بإخراح قانون الوكلاء العقاريين بعد عقد من التهاون و الخمول.
يشهد مهني قطاع الوكلاء العقاريين، توثرًا متزايدًا داخل سوق التداول العقاري نتيجة الفوضى التي يعاني منها هذا القطاع .
هذه الفوضى تثير مخاوف كثيرة عند العملاء بسبب تعرضهم لمخاطر النصب والاحتيال أثناء المعاملات العقارية في ظل تصرف العشوائيين والمتطفلين والمنتسبين الغير شرعيين بهذا القطاع .
وفي تصريح تناوله السيد رئيس الجمعبة المهنية السيد عبد الغفور طبيب في بعض المنابر الدي دق فيه ناقوس الخطر حول مهنة الوكيل العقاري التي أصبحت ملاذًا لأولئك الذين لديهم مهنة أخرى ويشتغلون في الوساطة بدون سند قانوني، مما يشكل خطرًا على سمعة المهنة ومستقبلها، فضلاً عن تعريض العملاء لحالات النصب والاحتيال.
في ذات السياق تعمل الجمعية المهنية على مواكبة الوكلاء العقاريين الممارسين بشكل فعل عمل الوساطة العقارية وذلك عبر تفعيل برامج التحسيس والتاطير والتكوين زالتواثل مع المؤسسات المعنية بالقطاع ودلك من اجل تفعيل مبدأ المقاربة التشاركية تفعيلا للمبادرات الملكية التي تهدف إلى مواكبة المشاريع وتنضيمها،بما يجعلها تتناسب مع التطور والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا بما في ذلك ميثاق الاستثمار.
كما تدعو الجمعية وتطالب بإلحاح وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة المنصوري، بصفتها سلطة الإشراف والمراقبة على هذا القطاع وكذلك رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش مطالبين إياهم بسرعة إستكمال مشروع القانون رقم 17.36 الذي ينظم مهنة الوكيل العقاري، حيث سيعول على هذا القانون لإنهاء حالة الفوضى في هذا القطاع وسيعول عليه لتحسين العلاقة بين مهنيي القطاع ومعاملاتهم مع العملاء وحماية أموالهم وتحقيف الأمن الداخلي والعقاري ببلادنا.
السيد الكاتب العام .
للجمعية الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين جهة الدار البيضاء.